خودروسازها، دولت و وزارت نفت مقصران آلودگی هوا

به گزارش «تابناک» به نقل از همشهری، این فعال محیط زیست و استاد دانشگاه در یادداشتی شفاهی با اشاره به وضعیت بحرانی آلودگی هوای تهران و برخی کلانشهرهای دیگر، نظرات خود را درباره نحوه اجرای قانون هوای پاک و برخورد با مسببان این بحران بیان کرد که در ادامه می‌خوانید:

«بحران آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهرها مربوط به دوره مدیریتی خاصی نیست بلکه در دهه‌های اخیر یکی از مسائل جدی و اساسی محیط زیست ایران است که نباید فقط در زمان اوج بحران سراغ آن آمد و موشکافی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید این مسئله از ماه‌ها قبل از شروع فصل پاییز و زمستان مورد ارزیابی قرار بگیرد و چه در حوزه نظری و چه در حوزه اجرایی قدم به قدم درباره آن ایده داد و عمل کرد وگرنه که در زمان بحران مانند این روزها بحث کردن درباره مقصران یا متهمان این مسئله بدون فایده و بی‌اساس است و خروجی نخواهد داشت.
 
مسببان و مقصران وضعیت این روزهای تهران متعدد هستند و به یک یا دو دستگاه بر نمی‌گردد. ضمن اینکه باید بدانیم غیر از تهران، کلانشهرهای دیگری نیز درگیر این موضوع هستند. طبق قانون ۱۹ دستگاه به صورت مستقیم و ۲۳ دستگاه به صورت غیر مستقیم در این باره وظایفی دارند که باید عملکرد آنها مورد به مورد ارزیابی کرد. به طور نمونه وظایف خودروسازان، وزارت نفت، وزارت نیرو، قوه قضاییه، شهرداری‌ها و... چه بوده و در طول یک سال گذشته برای آن چه کرده‌اند؟
 
باید در فواصل مختلف – و نه تنها در زمان آلودگی هوا- به صورت مستمر بررسی شود که نصب فیلتر روی خودروها به کجا رسید؟ یا تولید بنزین استاندارد در چه مرحله‌ای است؟ خودروسازان باید بگویند در فرصتی که داشتند برای تولید خودروی هیبریدی و برقی چه کرده‌اند؟ دولت بگوید که برای توسعه حمل و نقل عمومی چه قدمی برداشته است؟ و... در واقع ما نباید بگذاریم که موضوع آلودگی هوا با گذشتن از فصل سرما به دست فراموشی سپرده شود تا سال دیگر که باز آلودگی بازگشت کاسه چه کنم به دست بگیریم.
 
در مورد اینکه چرا قانون هوای پاک تاکنون درست اجرا نشده و هیچ کس از نتایج آن بهره‌مند نمی‌شود نیز به صراحت بگویم که این قانون را پشت درهای بسته و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب و عوامل و نظر کارشناسی نوشته‌اند؛ هر سال تکرار می‌شود که چرا با خودروسازان متخلف برخورد نکردید؟ وقتی کارگران و کارمندان زیادی در این کارخانه‌ها کار می‌کنند و معاش خودشان و خانواده‌شان از درآمد این کارخانه‌هاست، چطور می‌توان انتظار داشت که ضربتی و فوری آن را تعطیل کرد؟ به خاطر می‌آورم که مسئولی در پلیس راهنمایی و رانندگی به شورای شهر تهران آمده بود و می‌گفت شما از ما خواسته‌اید که رانندگان تاکسی‌های فرسوده را جریمه کنیم؛ ما این کار را انجام می‌دهیم اما آیا فکر کرده‌اید که راننده در آن روز نصف این جریمه را کار کرده یا نه؟ یا اصلا پول دارد که فیلتر چند میلیونی بخرد و روی ماشینش نصب کند؟
 
قوانین ما در این حوزه منصفانه و دقیق و براساس شرایط و محدودیت‌های کشور نوشته نشده و از همین روست که به مرحله اجرا نمی‌رسد یا اگر برسد ناقص انجام می‌شود. این قانون باید با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تناسب داشته باشد و از هر دستگاهی بنا به پتانسیلی که در اختیارش گذاشته‌اند، انتظار داشت.»

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی محمدرضا فرزین پله سارا خادم الشریعه اسماعیل کهرم فعال محیط زیست آلودگی هوا قانون هوای پاک عملکرد دولت دستگاه های اجرایی مقصران آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی محمدرضا فرزین پله سارا خادم الشریعه آلودگی هوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۳۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.